بالاخره و پس از مدت ها و مدت ها غفلـت از موضـوع حیـاتی و چالــشـی آب در کشور[۱]، موج حسـاسـیـت و تـلاش برای اقدام هایی جـهت نجات آب، در حال شکل گرفتن است. به غیر از متخصصانی که حرفه آنها عرصه آب است؛ افـراد، سمن ها، اصحاب رسانه، پژوهشگران و اقشار گوناگون دیگری، آرام آرام نیـم نگاهی به وضعیـت بحرانی آب در کشــور می اندازند، پیرامون آن اظهار نظر و اطلاع رسانی می کنند و برخی از آنان نیز دست به اقدامات عملی تر در این رابـطه می زنند. این موج از یک سو به خاطر بغرنج تر شدن شرایط آب کشور در سال های اخیر و همچنین عدم ادامه پرده پوشی مطلق مدیران رده بالا عرصه آب از مشکلات حاد این حوزه، ایجاد شـده و از دیگر ســو اقدامات آگاهـی بخــشی نظــیر اطلاع رسانی رسانه ای و طرح هایی نظیر طرح داناب[۲] در گسترش نسبی آن موثر بوده اند.
به هر روی، بنا به دلایل ذکر شده بالا، ارگان ها، افراد و گروه های مختلفی نسبت به مسائل حوزه آب حساس تر شده و اقداماتی را در این رابطه آغاز کرده اند. به نظر می رسد این اقدامات را در سه دسته می توان جا داد:
الف) اقـدامـات عمـومی متـولیان حاکـمیتی و دولتی و دسـت انـدرکاران حرفـه ای بخـش آب (نظیر مدیران و کارشـناسان وزارت هـای نیرو و جهاد کشاورزی و زیر مجموعه های وابسته، سازمان محیط زیست، دانشگاهیان معطوف به عرصه آب، مشاوران و پیمانکاران سنتی)
ب) اقدامات خودجوش فردی و گروهی علاقه مندان، بهره برداران و متخصصان آبی
ج) اقدامات غیر سازمانی و بر اساس انگیزه فردی شاغلان در بخش آب (اقداماتی خارج از وظایف سازمانی – ارگانی)
به دلایل متعددی به این باور رسیده ام که نمی توان امید جدی در این مقطع، برای حل پایدار بحران آب از برایند[۳] خروجی های الف (اقدامات عمومی متولیان حاکمیتی و دولتی و دست اندرکاران حرفه ای بخش آب) داشت. تشریح دلایل این نگاه و رویکرد، خارج از هدف نوشته حاضر است اما به اختصار و اجمال می توان آنها را در سرفصل های زیر خلاصه کرد:
- نگاه حاکمیتی و زنجیره اقدامات وابسته به آن، عمدتا در قالب روزمره و اسیر شده در گردش کار سازمان های عریض و طویل شده است.
- رویکردها به طور بخشی اتخاذ می شود و هر یک از متولیان به راه خود می روند.
- در برخورد با مشکلات عمدتا به جای مسئولیت پذیری، فرافکنی مبنا قرار می گیرد.
- دوره های مدیریتی و به تبع آن برنامه ریزی و دغدغه مندی واقعی، کوتاه است. (عبارت معروف دوران ما سپری شود، آیندگان مسیری خواهند یافت.)
- منافع مادی (حقوق و مزایا) و معنوی (جایگاه و شان اجتماعی و …)تصمیم گیران و مدیران دولتی با نتایج واقعی اقدام ها و تصمیم هایشان، وابستگی جدی ندارد.
- رانت های بزرگ و کوچک و باند بازی هایی که تمرکز و انرژی لازم برای پرداختن به کار اصلی را سلب می کند؛ شیوع یافته است.
- نگاه صرفا سازه ای[۴] برای حل مسائل آبی و تمرکز بر راه حل هایی که تنها مسکن درد فعلی هستند (نظیـر طرح های انتقال آب) غلبه دارد.
- نخبگان و مبتکران به نحو جدی و گسترده به رشته ها و مشاغل مرتب با آب ورود پیدا نمی کنند.
- بدنه سازمان ها عمدتا لخت و بی انگیزه/ کم انگیزه شده اند.
- مجموعه های خصوصی درگیر در این عرصه (نظیر مشاوران و پیمانکاران) عمدتا در چارچوب سیاست های تعیین شده توسط ارگان های دولتی دست به اقدام می زنند که معضلات پیش گفته را دارد و از آن گذشته، در چند سال اخیر، عمده این مجموعه های خصوصی درگیر معضلات شدید اقتصادی در دریافت مطالبات خود هستند[۵] و عملا مجال و رمقی برای حرکت های علاج بخشانه ندارند.
باری، اگر چنین است که به برایند خروجی های (الف) یعنی اقدامات عمومی متولیان حاکمیتی و دولتی و دست اندرکاران حرفه ای بخش آب، امید چندانی نیست، چه باید کرد؟ واقعیت آن است که “بحران آب” معطل به هوش آمدن ما خفتگان نمی شود و آمارها و شواهد حاکی از روند شتابان عمیق تر شدن آن هست. به اعتقاد نگارنده، در چنین شرایطی، راهکار کارآمد برای شروع تحول را باید از تلفیق “ب” و”ج” جست یعنی همسو شدن و هم افزایی نمودن اقدامات خودجوش فردی و گروهی علاقه مندان و متخصصان آب و اقدامات برآمده از انگیزه های فردی شاغلان و دست اندرکاران عرصه آب و پیشگام شدن تلاش های این دو گروه برای جهت دادن، مطالبه گری و مسئولیت طلبی از ارگان های مسئول.
بر این باورم که تـنها راه خـروج از وضـعیت حال حاضر همیـن است. اما آیـا مسـیر فعلی اقدامات این دو گروه، علاج بخش است؟ به نظر می رسد اقدامات فعلی این دو دسته که هنوز در مرحله آغازین است و شتاب زیادی نگرفته است، دچار یک آسیب اساسی است و آن این است که شربت راهـکارهای شیـرین و گوارا را در کاسـه های مسـموم می ریزند. محمل و کاسه اقدامات فعلی لااقل به دو دلیل مسموم است[۶] :
نخست بدلیل نپرداختن به ریشه مشکل. به هر ترتیب مسئله آب دارای گستردگی و عمق بالایی است و دارای شاخه ها و فرعیات متعددیست. در شرایطی که بحران آب در حال پیشروی سنگینی است، اولویت سنجی و تمـرکز بر ریشه ها، حیاتی و راهگشا است. به تعبیر یکی از مدیران حال حاضر عرصه آب که خود از اقدامات حاکمیتی خسته و نالان است، در عدد پی، مهم ۳/۱۴ است و اعشار بعدی که بی پایان و بدون هر نوع تناوب منظمیست، هرچند موثرست، اما حیاتی و تعیین کننده نیست. واقعیت آن است که یافتن ۳/۱۴ ها در عرصه آب کلیدی است و بدون تمرکز بر آن ها، راه حل ها و تلاش ها، هرچند ارزشمندست اما نسبت به بحران و ابعاد آن، بر بادست.
این که ریشه این معضل چیست، شایان بحث بسیار است و “باز کردن فضا برای بحث و تبادل نظر واقـعی برای یـافتن آن” ضروریـست. اما به نظر می رسد که بحث اقتصاد آب یکی از ریشه های اصلی است. مراد از “اقتصاد آب”، نظامی است که در آن مولفه های اقتصادی اثرگذار و اثرپذیر در عرصه آب، با توجه به شرایط بحرانی حاضر و آینده ی نه چندان روشن پیش رو، مشخص می گردد. هرچند این امر بدیهی به نظر می رسد که ارزش یک کالا متناسب با وفور یا کمبود آن باید مشخص گردد، متاسفانه در حال حاضر ملاحظاتی مانع از پرداختن جدی به این مهم می شود و تاخیر در این امر بر پیچدگی آن می افزاید.
در بحث اقتصاد آب، یک نکته اساسی آن است که منافع بهره برداران حال حاضر در این امر نباید مغفول شود و نباید از اقتصاد آب، به مثابه چماقی برای فشار بر کشاورزان و بهره برداران استفاده کرد. (امری که متاسفانه توسط بسیاری از دولتمردان آگاهانه و یا ناآگاهانه دنبال می شود.) همچنین مجدد تاکید می گردد که در امر اصلاح نظام اقتصاد آب نیز، مطـالبـه و اقـدامـات خودجــوش علاقــه مندان و متخصـصــان در کنـار اقـدامات غیر سازمانی شاغلان در بخش آب، می تواند آغازگر و زمینه ساز تحول پایدار باشد.
و اما دلیل دوم مسموم بودن محمل فعلی فعالیت ها و تلاش ها برای حل بحران آب، به زعم نگارنده، اتکای زیاد به حاکمیت و دولت برای حل و فصل معضل آب است. به نظر می رسد به دلایل بسیاری، از جمله آنچه در ابتدای این نوشته از آنها یاد شد، دولت و حاکمیت و اقدامات سازمانی، از عزم کافی و قدرت لازم برای این امر برخوردار نیست. مهمترین دلیل این امر، به نظر نگارنده، عدم همسویی و وابستگی جدی منافع ملموس و واقعی (و نه شعاری) مسئـولان، دست انـدرکاران و ارگان های حاکمیتی با بهبود پایدار وضع منابع آب است. اتکـا به مردم (در قـالب سمن ها، شخصیت های حقیقی و حقوقی متخصص و یا صرفا علاقه مند به عرصه آب) و بهره برداران (در قالب تشکلهای آب بران، اتحادیه ها و …) در سامانـدهی وضـع فـعلـی، اولویـت نخسـت و محــل تمـرکز برنامه ها و طـرح ها باید قرار گیرد؛ در حالی که اکـنون، در بسیاری از برنامه ها و ایده های مجموعـه های خود جـوش یا متخصـص، این ارگـان ها و مسئـولان رسمی هسـتـند که به عنـوان مجـری یا نـاظر یا ضامن اجرا معـرفی می شوند. قاعدتا و طبیـعتا انتظار نمی رود در روز نخست امکان واگذاری مدیریت و برنامه ریزی به مردم و بهره برداران باشد چرا که در چند دهه گذشته تمام این امور به صورت یکســو و از طرف دولـت انجـام گرفتـه است اما “ظرفیـت سـازی” که به “توانمـند سازی” این اقـشار می انجامد پیش شرط انتقال تصمیم گیری صحیح است و این امر (ظرفیت سازی برای آگــاه شـدن، حسـاس شـدن و توانـمنـد شدن) مـی تواند نـقطه تمـرکز فعالیت های دسته های “ب” و “ج” قرار گیرد و در این مسیر با بهره گیری از تجارب جهانی بویژه کشورهای پیشگام در بهره برداری پایدار از منابع آب و الگوهای جهانی ارائه شده توسـط ارگان هایی نظیر یونسکو؛ کارایی و اثر بخشی مناسبی در فعالیت های خود داشته باشند که زمان باقیمانده برای جبران آنچه بر سر منابع آب رفته کوتاه است و تعلل یا کند کاری، تنها به وخیم تر شدن اوضاع خواهد انجامید.
به طور خلاصـه؛ بر این باورم که حرکـت های مبتنی بر تعـهد شخـصی افراد شــاغل در بـخـش آب و یا اقـدامـات خود جـوش مردمـی و گروه هـای علاقه مند، بهره بردار و متخصص آبی؛ می تواند مفری برای سیکل معیوب بر باد دادن منابع آبی کشور باشد و در این مسیر دو آفت پخش شدن انرژی ها و استعدادها بر روی مسائل سطحی و فرعی و اتکا به دولت برای حل مسئله وجود دارد. بر این اساس، با تمرکز بر مسائل ریشه ای، که اقتصاد آب از مهمترین ریشه های مسائل وضع موجود به نظر می رسد و اتکا به مردم و بهره برداران توانمند شده از طـریق ظرفـیـت سـازی و آگاهی بخشی؛ می توان آینده تلخ پیش رو را دیگرگون تصویر کرد.
و این پایان راه نیست…
محمد جواد سمیعی (فعال و پژوهشگر عرصه آب- مدیر عامل گروه مهندسی آبانگاه)
[۱] فرض نگارنده بر آن است که خواننده این سطور با وضعیت نا به سامان و به شدت بحرانی آب کشور از ابعاد کمی – کیفی و مدیریتی آشناست و از این رو به وجوه بحران آب، در این مجال نمی پردازیم.
[۲] طرحی که در آن شبکه معلمان و دانش آموزان در سراسر کشور با معضلات آب آشنا شده اند. برای اطلاعات بیشتر رجوع شود به www.danab.ir
[۳] تاکید بر “برایند” اقدامات و نتایجست؛ بدین معنا که اقدامات و طرح های مثمر ثمر نسبی همچون طرح تعادل بخشی در اواخر دهه ۸۰ دنبال شده است اما برایند تمامی طرح ها و برنامه ها، وضعیت امروز است.
[۴] نگاه سازه ای، نگاه مهندسی و مبتنی بر ساخت و ساز فیزیکی نظیر سد و شبکه و .. است که تنها بخشی از مسائل آب را می تواند حل و فصل نماید. توضیح بیشتر این امر در یادداشت صفحه ۲۸ ویژه نامه رصد برای بحران آب (منتشر شده در مهر ماه ۹۳) آمده است.
[۵] به همین بهانه و به عنوان یک تعریض: برخی بر این باورند که افرادی که به کمک نجات آب می آیند باید فی سبیل الله و صرفا بر اساس انگیزه های درونی فعالیت کنند. نگارنده به جد بر این باور است که اقدامات پایدار که بویژه از طریق ورود نخبگان به عرصه مسائل آبی می تواند محقق شود الزاما با تامین مادی بالا بدست می آید و دلخوش کردن به کارهای صرفا حاشیه ای و دست چندم، راندمان و اثربخشی پایینی خواهد داشت. در حال حاضر سرمایه گذاری در این بخش به شدت مغفول و یا اسیر روندهای معیوب و سخت سازمانی است.
[۶] این امر که کاسه و محمل فعالیت های فعلی مسموم است؛ هرچند دلتنگ کننده است اما فهم آن می تواند راهنمای نجات آب باشد. این فرضیه، به معنای تخطئه سعی و خطاها که الزامی برای یافتن راه در مراحل اولیه است، نمی باشد. از بعدی دیگر، در شرایط خاص امروز، هر فعالیت آگاهی بخش و حساس کننده ای، ارجمند و شایسته تقدیر است اما نقد و اصلاح دائمی نیز ضروری و اساسیست.
ارسال...